تعارض استصحاب سببی و مسببیتعارض استصحاب سببی و مسببی، تنافی میان مدلول استصحاب سببی و مسبّبی را می‌گویند. ۱ - تعریفتعارض استصحاب سببی و مسببی، به معنای تنافی میان مؤدای استصحاب سببی و استصحاب مسببی است که شک در یکی، مسبب از شک در دیگری است. ۲ - مثالبرای مثال، شخص هم در بقای طهارت آب قلیلی که احتمال داده می‌شود با نجاست برخورد کرده باشد، شک می‌کند و هم در بقای نجاست لباسی که با این آب شسته شده؛ در این جا ارکان هر دو استصحاب ، تام است: ۱. استصحاب بقای طهارت آب (استصحاب سببی)؛ ۲. استصحاب بقای نجاست لباس (استصحاب مسببی). در این مثال، شک در نجاست لباس، مسبب از شک در طهارت آب است. در کتاب « فرائد الاصول » آمده است: «القسم الاول: ما اذا کان الشک فی مستصحب احدهما مسبباً عن الشک فی الآخر، فان کان الشک فی احدهما مسببا عن الشک فی الآخر فاللازم تقدیم الشک السببی و اجراء الاستصحاب فیه و رفع الید عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر. مثاله: استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس، فان الشک فی بقاء نجاسة الثوب و ارتفاعها، فیستصحب طهارته و یحکم بارتفاع نجاسة الثوب خلافاً لجماعة». [۱]
فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۲، ص۷۳۷.
۳ - حکمدرباره به حکم این گونه تعارض ، چند دیدگاه وجود دارد: ۱. مشهور علما هم چون مرحوم « شیخ انصاری » شک سببی را بر مسببی مقدم داشته و استصحاب را در شک سببی اجرا می‌کنند؛ در این صورت، وضع مسبب خود به خود روشن می‌شود. این تقدیم نزد ایشان از باب حکومت است؛ ۲. « محقق قمی » بین آن دو جمع نموده است؛ ۳. برخی، مراجعه به مرجحات را توصیه کرده‌اند؛ ۴. برخی دیگر همانند مرحوم « امام خمینی » در مسئله تفصیل داده و گفته‌اند: اگر استصحاب از نوع عقلی یا عرفی باشد، استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم نخواهد شد و اگر از نوع سببیت شرعی باشد، استصحاب سببی مقدم می‌گردد. ۴ - پانویس
۵ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۱۵، برگرفته از مقاله «تعارض استصحاب سببی و مسببی». |